قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنه في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحرقة التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يتعمد الاحتلال تعميق سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، في جريمة موثقة تستهدف كسر إرادة الصمود وإبادة الحياة المدنية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية.
وأشار المكتب في بيانٍ له، إلى أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصارًا خانقًا على القطاع منذ 530 يوماً، ومنع وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 2,4 مليون فلسطيني خطر المجاعة والعطش في ظل تدمير البنية التحتية ومنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المناطق المنكوبة.
وحذر المكتب العالم من العواقب الوخيمة لهذه السياسة الإجرامية التي تهدف إلى قتل المدنيين ببطء، ونؤكد أن هذه الممارسات تُشكل جريمة إبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي، مما يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لإنهاء هذه الجريمة فورًا وبدون شروط أو مماطلة.
كما قال المكتب إنّ صمت المجتمع الدولي عن هذه المجازر يمثل تواطؤًا خطيرًا، وهو ما يضع العالم أمام اختبار حقيقي لمصداقيته في الدفاع عن القيم الإنسانية.
وأدان المكتب بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه الجرائم المستمرة ومنها جرائم التجويع والتعطيش الممنهجة وإغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع والمواد التموينية والغذائية والوقود، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المُمنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين، مطالبًا كل دول العالم إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم وفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً وقبل فوات الأوان.
كما طالب المكتب بتحركٍ دوليٍ فوريٍ لوقف سياسة التجويع والتعطيش، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعيًا إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب.فيما طالب بتحركٍ عربيٍ وإسلاميٍ موحدٍ لفرض ضغط سياسي ودبلوماسي لوقف هذه المذبحة الإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ونطالب بطرد سفراء الاحتلال من العواصم العربية بشكل فوري وسريع.
